أسس جديدة لتحديد أسعار السيارات المجمعة.. التسعير وفق عدة مؤشرات ومعايير!

الإثنين, 9 تموز 2018 الساعة 09:49 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

أسس جديدة لتحديد أسعار السيارات المجمعة.. التسعير وفق عدة مؤشرات ومعايير!

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين 9 تموز 2018 بما اصدر بشأن دراسة تكاليف تجميع السيارات حيث بينت صحيفة تشرين ان اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها أقرّت أسس التسعير استناداً إلى معايير واضحة وصريحة ومحددة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك، حيث بينت أن أسس تحديد أسعار السيارات سيكون استناداً إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع محلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك، مشددةً على ضرورة التمييز عند التسعير ما بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.

كما اتفق المجتمعون على الطلب من وزارة الصناعة موافاة اللجنة بأسماء وعناوين الشركات المصنعة للسيارات ليقوموا بتقديم بيان تكلفة الاستيراد والتجميع وليصار إلى دراستها وتحديد أسعارها أصولاً وبحضور ممثلي تلك الشركات وذلك بهدف الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف ولاسيما أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في مجال التسعير ووضع الآليات المناسبة لذلك، مؤكدة ضرورة حضور ممثل عن وزارة النقل ذي دراية ومعرفة تفصيلية بموضوع السيارات خلال الاجتماعات القادمة وتكليف اللجنة بزيارة معامل التجميع للوقوف على الواقع الفعلي لهذه المعامل.

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب الذي كشف عن وضع الأسس الخاصة بتحديد أسعار السيارات المجمّعة في سورية، وذلك وفق عدة مؤشرات ومعايير، وذلك من اللجنة المكلفة دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها.

وبينّ شعيب أن اللجنة ستقوم بتحديد أسعار كل السيارات التي تجمع محلياً سواء في القطاع العام أو الخاص لأن سيارات شام تعتبر من تجميع شركة مشتركة بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة وشريك إيراني، مشيراً إلى أن اللجنة غير معنية بتحديد أسعار السيارات المستوردة، وهو إجراء آخر يتم تحديده لاحقاً من الحكومة مع الإشارة إلى أن استيراد السيارات متوقف حالياً.

وأشار شعيب إلى أن اللجنة لا يمكن أن تتوقع حالياً إن كانت أسعار السيارات المجمعة محلياً ستنخفض أم ترتفع وذلك حتى تنتهي من دراسات للبيانات والتكاليف التي ستقدم لها من الشركات المصنعة وباقي الجهات المعنية، مبيناً بأن اللجنة ستقوم بتحديد عدد المصانع والشركات التي تقوم بتجميع السيارات محلياً للبدء بجمع البيانات، في حين أكدت مصادر وزارية لـ«الوطن» أن تطبيق المعايير سيساهم في ضبط أسعار العديد من أنواع السيارات التي تباع وفق أسعار تحكمها حالة الاحتكار، مبينة أن بعض أسعار السيارات في السوق غير خاضعة للمنافسة.

ونوه شعيب بأن القرارات الصادرة عن اللجنة ستكون ملزمة كل الشركات المجمعة للسيارات محلياً وأي مخالفة أو عدم تقيد بالأسعار المحددة يتم التعامل معه وفق القانون /14/ لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك، حيث إن اللجنة مكونة من عدة وزارات وهي الاقتصاد والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين عن الجمارك وغرف التجارة والصناعة وعن الشركات المصنعة محلياً.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا